به نقل از «خرداد»

تعیین حق و حقوق کمیسیون مشاور املاک با روش جدید

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۷۲۹۲

همشهری نوشت:با سیستمی شدن تعیین حق کمیسیون املاک و کاهش نفع مشاوران در قیمت‌گذاری، نقش این صنف در تغییرات قیمت مسکن کاهش می‌یابد.

وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای اجرای قانون جدید کد رهگیری معاملات مسکن است که براساس آن ضمن اجباری شدن صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، ارتباط مستقیم تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک و دلالان ملکی با قیمت معامله قطع شده و نفع و نقش این صنف در افزایش یا کاهش غیرواقعی قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بسته‌ای که در ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد و به تصویب دولت رسید، سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و ضمن ساماندهی مشاوران املاک با صدور کارت فعالیت، نظام تعیین حق کمیسیون این صنف نیز از فرایند فعلی یعنی درصدی از ارزش معامله، به فرایند جدیدی مبتنی بر رقم ثابت به‌ اضافه درصد مشخصی از قیمت ثبت شده در تقویم املاک تغییر خواهد یافت.

 

ساماندهی مسکن با حق کمیسیون سیستمی

در شرایط فعلی مشاوران املاک براساس نرخ‌نامه کمیسیون نظارت اصناف، درصدی از ارزش معاملات ملکی را به‌عنوان حق کمیسیون خود دریافت می‌کنند و در این شیوه، هرچه ارزش معامله بیشتر شود، دریافتی مشاوران املاک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این فرایند باعث شده نقش‌آفرینی مشاوران املاک در تغییرات قیمت حوزه املاک، همواره یکی از متهمان نابسامانی بازار باشد.

در این میان، با اجرایی نشدن درست قانون کد رهگیری و تخلف مشهود برخی واحدهای صنفی در این زمینه، عملاً امکان رصد و نظارت متولیان امر بر عملکرد مشاوران املاک کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، بازرسی‌های صنفی نیز به‌واسطه ازدیاد شکایت‌ها و ارتباطات درون صنفی اتحادیه‌ها، قدرت ساماندهی واحدهای صنفی و ممانعت از تخلف آنها را از دست داده است.

اما آنگونه که فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن گفته است، آیین‌نامه‌ای در وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی‌شدن سامانه کد رهگیری معاملات مسکن در دست تدوین است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خریدوفروش ملک نیز توسعه داده می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه از اوایل سال آینده، دریافت کد رهگیری اجباری شده و ضمن تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به‌صورت سیستمی، نقش بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن نیز کاهش و کنترل خواهد شد.

 

فرایند تعیین حق کمیسیون

در بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره که اوایل سال ‌جاری از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای ‌عالی سران قوا و هیأت دولت ارسال شد و به تصویب رسید، تمهیداتی برای تغییر قواعد ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ملکی اندیشیده شده که همزمان فرایند تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به‌عنوان نفع این صنف در قیمت‌سازی مسکن را نیز تغییر می‌داد.

بر همین اساس در سامانه جدید کد رهگیری، پیش‌بینی شده است که حق کمیسیون مشاوران املاک به‌صورت سیستمی تعیین و اعلام شود که در این صورت، تغییرات قابل‌توجه قیمت املاک نمی‌تواند به تغییر قابل‌توجه حق کمیسیون مشاوران املاک و دلالان ملکی منجر شود. با ایجاد این سامانه که گویا از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت‌های مبنای معاملات ملکی به‌صورت منطقه‌ای و ثابت اعلام می‌شود و همه ذینفعان یک معامله از قیمت مبنای هر منطقه و حق کمیسیون معاملات آن آگاه خواهند شد. همزمان به‌واسطه اجباری‌بودن صدور کد رهگیری، با اعلام منطقه‌ای قیمت‌ها، نرخ کمیسیون مشاوران املاک و حق‌الزحمه آنها به‌صورت خودکار تعیین خواهد شد.

 

مبنای قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره

تقویم املاک، یکی از ابزارهای شاخصی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای انجام امور دارایی و مالیاتی از آن بهره می‌برند. این ابزار در بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره نیز برای نظام‌مند کردن این بازارها در تهران و کلانشهرها به خدمت گرفته شده است؛ مثلاً در تهران با تقسیم شهر به ۱۰۰بلوک، میانگین قیمت‌های هر منطقه مشخص شده و براساس این تقویم مردم و مشاوران املاک برای معامله ملک در هر بلوک به‌صورت شفاف از قیمت‌ها آگاه می‌شوند. به‌عبارت ‌دیگر، سامانه جدید، مستقل از معاملات و براساس میانگین منطقه‌ای به‌صورت خودکار اقدام به تعیین نرخ کمیسیون خواهد کرد.

 

اجباری شدن کد رهگیری

صدور کد رهگیری برای معاملات ملکی، هرچند پس از فرازونشیب بسیار در قوانین صنف مشاوران املاک، اجباری تشخیص داده شده و عدم‌پایبندی واحدهای صنفی به آن می‌تواند به جریمه و مجازات آنها منجر شود، اما به‌واسطه شیوع گسترده تخلف واحدهای صنف مشاور املاک از این قانون، عملاً اجباری بودن کد رهگیری نقض شده و جز در مواردی که یکی از طرفین معامله پافشاری نکند، عملاً مشاوران املاک تن به صدور این کد نمی‌دهند. دلیل اصلی برای دورزدن کد رهگیری، فرار از نگاه سازمان امور مالیاتی است، اما با راه‌اندازی سامانه جدید کد رهگیری از سال آینده، صادرنشدن کد رهگیری برای املاک مسکونی باعث می‌شود این املاک به‌عنوان خانه‌های خالی شناسایی و مشمول مالیات سنگین شوند.

در این میان با اجباری‌شدن صدور و دریافت کد رهگیری برای همه معاملات مسکن و اجاره، معامله توافقی میان مالک و مستأجر به شکل موجود نیز ممنوع بوده و می‌تواند به جرایمی برای دو طرف منجر شود؛ اما این امکان فراهم خواهد شد که مالک و مستأجر بدون دخالت مشاوران املاک اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. این اتفاق به شفافیت معاملات و رسمی شدن روابط موجر و مستأجر منجر خواهد شد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: کمیسیون املاک حق کمیسیون مشاوران املاک وزارت راه و شهرسازی تعیین حق کمیسیون کد رهگیری معاملات ملکی مسکن و اجاره واحدهای صنف بازار مسکن خواهد شد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۷۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.